اتصل بنا
الاسم الكامل
البريد الالكتروني
جهة الاتصال
عنوان الرسالة
نص الرسالة
أدخل الرقم الظاهر في الخانة
شروط استخدام وتصفح الموقع والتعليق ورفع المسؤولية
  • VPN
    إذا كنت تتصفح هذا الموقع (www.assafir.com) من خلال شبكة خاصة افتراضية (virtual private network أو VPN)، قد تظهر على صفحتك محتويات تتضمن إعلانات تختلف عن الإعلانات المنشورة فعلياً على موقع جريدة "السفير".
    إن جريدة "السفير" لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه الإعلانات المنشورة دون معرفتها وموافقتها، ولا تتبنى مضمونها، وتحذر القراء من احتمال أن تتضمن هذه الاعلانات محتويات بذيئة ومسيئة للأخلاق العامة أو قد تعرّض القارئ لعمليات احتيال وغش.

    ننصح قراءنا بتصفح موقع جريدة "السفير" على الإنترنت من خارج الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
     
  • المشاركة / التعليق على المواضيع المنشورة
    تتم مراجعة المشاركات التي يتقدم بها القراء، وتنشر بعد التأكد من أنها لا تتضمن أية كلمات تخالف شروط النشر التالية، حيث لا يسمح:
    - أن تتضمن المشاركات (بمختلف أنواعها) أي شكل من أشكال التهديد أو الحض على الجريمة، أو الترويج لكراهية أو ازدراء أفراد أو مجموعات بسبب العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الجنسية، أو الاثنية، أو الانحراف الشخصي، الخ
    - باستخدام الشتائم أو القدح والذم، أو التشهير أو التجريح الشخصي، بالكاتب أو بغيره من الأشخاص.
    - بإرسال مشاركات تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة
    - باستخدام أسماء مستعارة غير لائقة أو تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة..
    - بنشر مشاركات تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى عائدة للملكية الفكرية لأي جهة كانت

    كما يعتبر القارئ موافقاً على النشر في الموقع من دون مقابل مادي، كما يوافق على شروط النشر كافة.
    يحق لجريدة "السفير" إلغاء أي مشاركة تخالف قواعد النشر وشروطه، كما يحق لأي قارئ التبليغ عن وجود أي مخالفة لشروط النشر.
    تعبر المشاركات عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر جريدة "السفير" كما لا ترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
  • الإعلانات على الموقع
    نظهر إعلانات ترتبط باهتماماتك:
    نبيع مساحات على الموقع الالكتروني إلى المعلنين. وغالباً ما تحتوي الإعلانات الناتجة على ملفات تعريف الارتباط. يستخدم المعلنون معلومات الاستعراض المجمعة من ملفات تعريف الارتباط هذه للمساعدة على عرض إعلانات أخرى قد تعنيك فيما تتصفح مواقعنا على الإنترنت. غالباً ما يُشار إلى ذلك بعبارة الإعلان السلوكي. يُعد الإعلان السلوكي طريقة لاستخدام المعلومات المتعلقة بنشاطك في استعراض الإنترنت، يتم جمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط بهدف وضعك مع مستخدمين آخرين ضمن مجموعات تتشارك اهتمام معين وعرض عليك إعلانات بالاستناد إلى تلك الاهتمامات.
    مع أن بيانات الإعلان السلوكي التي يتم جمعها تستخدم نشاط الاستعراض لفهم اهتماماتك، تظل البيانات مجهولة الهوية ولا ترتبط بك كشخص حتى إن قمت بتسجيل الدخول إلى موقعنا على الإنترنت.
    إن شركتنا، كما الشركات التي تعرض الإعلانات على مواقعنا، لا تبيع البيانات المجموعة من ملفات تعريف الارتباط إلى أي شركات أخرى.
لطيفة البوحسيني
أستاذة جامعية مختصة بقضايا النساء، من المغرب
مقالات - مواضيع لطيفة البوحسيني - ع
تحديد النسل في المغرب وأثره على النساء
تراجع معدل الولادات بالمغرب يعكس تطوّر أحوال النساء وتعدد مسؤولياتهن، ما مكنهن من التحكم بوتيرة الإنجاب. لهذا التراجع نتائج إيجابية على النساء وهو سمح بمزيد من ولوجهن الفضاء العام
المساهمة الاقتصادية للمرأة المغربية
إدماج النساء في النشاط الاقتصادي ــ كما هو الحال بالنسبة للرجال ــ يتطلب التصدي للإصلاحات الكفيلة بتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمارات والرفع من وتيرة النمو، إذ يعتبر هذا شرطاً ضروريا لتيسير وصول النساء لمناصب شغل في قطاعات مجدِّدة وذات إنتاجية عالية
قضية المرأة في برامج الأحزاب السياسية
تنافس قرابة عشرين حزباً في الانتخابات التشريعية في المغرب يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي ثاني انتخابات تعرفها البلاد بعد تبني الدستور الجديد لسنة 2011 الذي جاء على إثر حراك اجتماعي واسع في سياق ما سُمي بـ"الربيع العربي" في نسخته المغربية التي أطلق عليها "حركة 20 فبراير".
جدل في المغرب حول قانون تشغيل القاصرات

تمثّل الفتيات ـ بين سن 7 و14 سنة ـ نسبة 90 في المئة من الأطفال المشغَّلين ضمن العمّال المنزليين، بأجر متوسطه 9 دولارات في الشهر.

التدبير السياسي لإصلاح قانون الأسرة بالمغرب
لم يجر تعديل مدونة الأحوال الشخصية إلا بعد مرور عقود على إعدادها، وذلك على الرغم من المقترحات التي كان يتقدم بها بعض البرلمانيين أحياناً. ويعزى فشل هذه المحاولات إلى رفض إعادة النظر في نصٍّ قانونيّ اعتُبر من اختصاص الملك بصفته أميراً للمؤمنين.
سيدات كلثوم آيت مولاي محند
سيدات كلثوم، شابة مغربية انخرطت في العمل السياسي وهي ما زالت في مقتبل العمر، فهي من مواليد 1984 بمدينة الدار البيضاء. كان ذلك سنة 2003. بعد حصولها على شهادة البكالوريا في العلوم. اختارت التسجيل في مركز تكوين المعلمين والمعلمات بمدينة طاطا الواقعة بالوسط الشرقي للمغرب، على الحدود مع الجزائر. اختيار هذه المدينة لم يكن اعتباطياً، بل هو رجوع إلى الجذور الجغرافية لوالدها الذي اضطر إلى الانتقال إلى
المرأة المغربيّة في سياق "حركة 20 فبراير"
 "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" هو الشعار المركزي الذي تمحورت حوله "حركة 20 فبراير"، وهي الطبعة المغربية لما سمي بالربيع العربي. حراك انطلق بدعوة من شباب متطلع لمغرب ديموقراطي يتمتع فيه المواطنون والمواطنات بحقوق متساوية، وتحترم في ظله قواعد وشروط الحكامة الجيدة، ومن بينها ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب للمتورطين في الجرائم الاقتصادية، بما
ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب
في خضم المعارك وحملات الترافع التي خاضتها الحركة النسائية المغربية في بداية التسعينيات من القرن الفائت من أجل إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، برزت قضية العنف ضد النساء، وبدأ الاهتمام بالظاهرة بمختلف أشكالها، وبضرورة العمل على التصدي لها. تمّ تأسيس أول مركز للاستماع والدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف بمبادرة من فعاليات المجتمع المدني سنة 1995 بمدينة الدار البيضاء. وقد تلتها
فاطمة المرنيسي: صوت فريد يُسمٍع أصوات كل النساء
منذ أيام ودعتنا الباحثة والمثقفة المغربية فاطمة المرنيسي عن 75 عاماً، بعد معاناة مع المرض حرصت ألا يعلم أحد بها. في عمق مدينة فاس العريقة، رأت فاطمة النور في وسط ارستقراطي محافظ، شكل خزانا لها، أثث ذاكرتها وخيالها، وجعلها تختار موضوعا مركزيا لأبحاثها في ما بعد: قضية المرأة، والعلاقات بين الجنسين في مجتمع تقليدي قائم على تقسيم جنسي للأدوار والفضاءات. كانت المرنيسي من بين أولى النساء
قضية المساواة في الإرث بالمغرب
أصدر مؤخرا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المغربي وهو مؤسسة رسمية دستورية، تقرير "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"، توقف فيه عند أوضاع المرأة والتحديات التي لا زالت قائمة من أجل تمتعها بمختلف الحقوق بمساواة مع الرجل. قدم التقرير عدداً من التوصيات ركزت على نقاط ضعف ما زالت قائمة، بعضها فيه تمييز صارخ ضد النساء، وإعاقة لتحقيق التنمية بشكل عام، ووضعت الأصبع على الإشكالات
تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسي بالمغرب
إصلاح مدونة الأحوال الشخصية والرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسي احتلا صدارة القضايا التي شكلت رهانات أساسية لحركة الدفاع عن حقوق النساء في المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وإذا كان إصلاح مدونة الأسرة قد شكل خطوة ذات دلالة مهمة وكبيرة لحظة الإعلان عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2003، فإن قضية التمثيل في مراكز القرار ظلت ترخي بظلالها على الفاعلين من مختلف المواقع وبالخصوص منهم الفاعل
جاري التحميل