اتصل بنا
الاسم الكامل
البريد الالكتروني
جهة الاتصال
عنوان الرسالة
نص الرسالة
أدخل الرقم الظاهر في الخانة
شروط استخدام وتصفح الموقع والتعليق ورفع المسؤولية
  • VPN
    إذا كنت تتصفح هذا الموقع (www.assafir.com) من خلال شبكة خاصة افتراضية (virtual private network أو VPN)، قد تظهر على صفحتك محتويات تتضمن إعلانات تختلف عن الإعلانات المنشورة فعلياً على موقع جريدة "السفير".
    إن جريدة "السفير" لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه الإعلانات المنشورة دون معرفتها وموافقتها، ولا تتبنى مضمونها، وتحذر القراء من احتمال أن تتضمن هذه الاعلانات محتويات بذيئة ومسيئة للأخلاق العامة أو قد تعرّض القارئ لعمليات احتيال وغش.

    ننصح قراءنا بتصفح موقع جريدة "السفير" على الإنترنت من خارج الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
     
  • المشاركة / التعليق على المواضيع المنشورة
    تتم مراجعة المشاركات التي يتقدم بها القراء، وتنشر بعد التأكد من أنها لا تتضمن أية كلمات تخالف شروط النشر التالية، حيث لا يسمح:
    - أن تتضمن المشاركات (بمختلف أنواعها) أي شكل من أشكال التهديد أو الحض على الجريمة، أو الترويج لكراهية أو ازدراء أفراد أو مجموعات بسبب العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الجنسية، أو الاثنية، أو الانحراف الشخصي، الخ
    - باستخدام الشتائم أو القدح والذم، أو التشهير أو التجريح الشخصي، بالكاتب أو بغيره من الأشخاص.
    - بإرسال مشاركات تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة
    - باستخدام أسماء مستعارة غير لائقة أو تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة..
    - بنشر مشاركات تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى عائدة للملكية الفكرية لأي جهة كانت

    كما يعتبر القارئ موافقاً على النشر في الموقع من دون مقابل مادي، كما يوافق على شروط النشر كافة.
    يحق لجريدة "السفير" إلغاء أي مشاركة تخالف قواعد النشر وشروطه، كما يحق لأي قارئ التبليغ عن وجود أي مخالفة لشروط النشر.
    تعبر المشاركات عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر جريدة "السفير" كما لا ترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
  • الإعلانات على الموقع
    نظهر إعلانات ترتبط باهتماماتك:
    نبيع مساحات على الموقع الالكتروني إلى المعلنين. وغالباً ما تحتوي الإعلانات الناتجة على ملفات تعريف الارتباط. يستخدم المعلنون معلومات الاستعراض المجمعة من ملفات تعريف الارتباط هذه للمساعدة على عرض إعلانات أخرى قد تعنيك فيما تتصفح مواقعنا على الإنترنت. غالباً ما يُشار إلى ذلك بعبارة الإعلان السلوكي. يُعد الإعلان السلوكي طريقة لاستخدام المعلومات المتعلقة بنشاطك في استعراض الإنترنت، يتم جمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط بهدف وضعك مع مستخدمين آخرين ضمن مجموعات تتشارك اهتمام معين وعرض عليك إعلانات بالاستناد إلى تلك الاهتمامات.
    مع أن بيانات الإعلان السلوكي التي يتم جمعها تستخدم نشاط الاستعراض لفهم اهتماماتك، تظل البيانات مجهولة الهوية ولا ترتبط بك كشخص حتى إن قمت بتسجيل الدخول إلى موقعنا على الإنترنت.
    إن شركتنا، كما الشركات التي تعرض الإعلانات على مواقعنا، لا تبيع البيانات المجموعة من ملفات تعريف الارتباط إلى أي شركات أخرى.
رجا الخالدي
باحث في التنمية الاقتصادية، من فلسطين
مقالات - مواضيع رجا الخالدي - ع
الأبعاد الاقتصادية لصراع الإرادات حول الأقصى والقدس
على رغم من أن شعار "القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين" هو الرؤية السياسية والوطنية الوحيدة المقبولة، إلا أن هذا الموقف يفتقر إلى تفكير عملي بالآليات التنفيذية اللازمة لتجسيده.
الخيارات الفلسطينية أمام "السلام الاقتصادي"
على السلطة الفلسطينية رفع سقف مطالبها وشروطها في الملف الاقتصادي، والنظر إلى الساحة الاقتصادية كميدان مواجهة وإصرار على الحقوق الاقتصادية الأساسية دون أي مقابل سياسي فلسطيني.
المسار اللاتنموي الفلسطيني خلال 25 سنة
الأفق التنموي الوطني لم يعد الهدف الرئيسي، وباتت "المواطَنة" القاسم المشترك للعمل الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي. فما معنى المواطَنة بدون وطن؟ الاكتفاء بإدارة حسنة وخدمات معقولة وأمن نسبي..
القدس في ميزان مساعدات المانحين
لا يمكن النظر إلى أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في القدس وآفاقه، كما إلى الاقتصاد الفلسطيني عموماً، بعيداً عن السياسة، وبالتحديد في هذه الحالة دون التطرّق إلى الفراغ القيادي المؤسسي والسياسي، وانعدام التمثيل المدني للمقدسيين.
نعم! أيضاً وأيضاً مؤتمر عن اقتصاد فلسطين
نجد في السياق الجامعي الفلسطيني، المستقل نسبياً، محاولات للتحرّر من الأجندات والعقائد المستوردة وبلورة رؤية "لاقتصاد مقاوم". لكن تداول غالبية هذه الأبحاث والمؤتمرات يتم داخل دائرة ثابتة ومتكرّرة من خبراء متشابهي التفكير، بأهداف علمية أكاديمية أساساً، مما يعيد إنتاج الأفكار نفسها
حان الوقت للتّصدي للنكبة الاقتصادية المتواصلة
عندما نجمع كلّ ما ينتجه الاقتصاد العربي في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل مقابل ما ينتجه الاقتصاد الإسرائيلي اليهودي بحلول عام 2014، يظهر أنّه رغم بلوغ التّوازن السّكاني تقريبا (6.4 مليون يهودي مقابل 6.1 مليون عربي)، فما زالت الفجوة الاقتصادية كبيرة. 
آفاق المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل
في عام 1949، كتب أحد أعضاء "الهيئة العربية العليا" (في مذكرات نشرت مؤخرا فقط) عن محاولات فرض المقاطعة على الاقتصاد اليهودي في فترة ما قبل النكبة، متسائلاً إذا كان الشعب الفلسطيني وقيادته واقتصاده جاهزين فعلاً لخوض "حرب اقتصادية اجتماعية لا هوادة فيها" للانفصال عن الهيمنة الصهيونية وكسر الطوق التجاري والمالي المفروض، وما أسماه حينذاك "تشابك مصالح العرب بمصالح
رأس المال "الوطني" الفلسطيني عند مفترق
يدور جدل في السنوات الأخيرة بيني وزملاء في الاقتصاد السياسي والتاريخ الفلسطيني حول العلاقة بين اتجاهات التكوين الطبقي الفلسطيني (خاصة في الأراضي المحتلة في العام 1967) وإمكانيات مواصلة عملية التحرر الوطني. وفي الفترة التي بدأتُ في دراسة هذه المعضلة، كانت تجربة "بناء الدولة" الفلسطينية، واعتماد السياسات الاقتصادية التحريرية في قمتها، كما اندلعت في العام 2012،
كيف يمكن للقدس الصمود؟
منذ سنوات، دأب أحد الأقارب من أبناء القدس الأصيلين يحذّرني من أنّ المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على الحرم الشريف جاهزة بل قيد التنفيذ، وسيتم تحويل ساحاته إلى "حديقة وطنية" ترتبط بالمساحات الاستيطانية اليهودية المقامة في شرق المدينة المقدسة (حيث ستقام "الحديقة التوراتية")، بواسطة فتح "باب التوبة" (المغلق منذ العهد الأيوبي) في الجدار الشرقي للحرم، ثم إقامة
مقاضاة إسرائيل دولياً.. في التجارة
بجانب تصعيد المواجهات الجماهيرية العارمة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، يتواصل الحديث السياسي والإعلامي الفلسطيني حول إمكانية متابعة الاستراتيجية القانونية الديبلوماسية التي انطلقت عند المحاولة الأولى في 2011 لتثبيت الاعتراف الأممي بدولة فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1967. راوحت هذه الاستراتيجية في مكانها تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع تحقيق انتصارات معنوية مثل تغيير تسمية
حول تعثّر مدينة "روابي" في الضفّة الغربيّة
بين العديد من المؤشرات التي تلخّص الحالة التنموية الفلسطينية، والتباين في الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدهم، فإن وضع السكن والمساكن من أكثرها دلالة. إذ أن كل تجمع للشعب الفلسطيني يخضع لقوانين مختلفة تقيّد أو تحفز أنماط المساكن ومشاريع الإسكان. نجد الفلسطينيين في إسرائيل (1.4 مليون) مكدّسين في بيوت قروية عائلية ضمن المساحات الضيقة المخصصة للبناء، وما يقارب 1.8 مليون
المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.. كمان وكمان!
في غياب حركة مقاومة مسلحة قد تشغل إسرائيل أو تقارعها، وبينما الدول العربية والإسلامية المجاورة مشتبكة في حروب طائفية وصراعات إقليمية جعلت من "قضيتهم الأولى" أولويتهم الأخيرة، ومع انعدام عملية سياسية قد تختم 25 سنة من التفاوض والإقرار بمحدودية تأثير المقاومة السلمية الشعبية على المحتل، أصبحت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS) تمثل إحدى أبرز الأدوات المتاحة
أبجديات التنمية الفلسطينية من المركز إلى الأطراف
كلما يقطع مواطن فلسطيني مسافة تزيد عن بضعة كيلومترات بين بيته وأماكن عمله وتسوقه وزيارته للأصدقاء أو الأقرباء، فإنه يجتاز العديد من الحدود، بعضها ظاهرة وأخرى غير مرئية. وقد اصبح ذلك جزءاً من الحياة اليومية، يكاد يُغفَل لولا الانفجارات والصدامات والتظاهرات التي تنشب من حين إلى آخر عند نقاط التماس مع الاحتلال والجيش الإسرائيلي. فالحدود في فلسطين عديدة ومتنوعة. هناك "الخط الأخضر" (خط
أطراف فلسطين تتلاشى
من بين أخطر سمات مشهد التّشتّت الجغرافي والاقتصادي والسياسي الفلسطيني اليوم هو الانفصال المتزايد لثلاثة "أطراف" من الأرض المحتلة عن "المركز"، أي كل من قطاع غزة والقدس الشرقية العربية والمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية. ومع أن المناطق الأخيرة تتضمن 60 في المئة من مساحة الضفة، وأن القدس تعتبر أكبر وأقدم مدينة فلسطينية، بينما تعادل مساحة غزة 10 في المئة من مساحة
تشتت الأرض والاقتصاد والحكم..ووحدة الشعب
"فرّق، تسد"، تلك هي العبارة المتعارف عليها بأنها الشعار الأعلى لاستراتيجية الاستعمار والاستيطان الأوروبي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تفككت أنظمة سيطرتها القديمة بحلول النصف الثاني للقرن الأخير. وهي عبارة كافية اليوم، من دون الحاجة للجوء إلى مفاهيم علمية أرقى، لفهم تعامل دولة إسرائيل مع الشعب العربي الفلسطيني منذ نشأة الحركة الصهيونية في السياق الاستعماري التاريخي نفسه،
جاري التحميل