اتصل بنا
الاسم الكامل
البريد الالكتروني
جهة الاتصال
عنوان الرسالة
نص الرسالة
أدخل الرقم الظاهر في الخانة
شروط استخدام وتصفح الموقع والتعليق ورفع المسؤولية
  • VPN
    إذا كنت تتصفح هذا الموقع (www.assafir.com) من خلال شبكة خاصة افتراضية (virtual private network أو VPN)، قد تظهر على صفحتك محتويات تتضمن إعلانات تختلف عن الإعلانات المنشورة فعلياً على موقع جريدة "السفير".
    إن جريدة "السفير" لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه الإعلانات المنشورة دون معرفتها وموافقتها، ولا تتبنى مضمونها، وتحذر القراء من احتمال أن تتضمن هذه الاعلانات محتويات بذيئة ومسيئة للأخلاق العامة أو قد تعرّض القارئ لعمليات احتيال وغش.

    ننصح قراءنا بتصفح موقع جريدة "السفير" على الإنترنت من خارج الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
     
  • المشاركة / التعليق على المواضيع المنشورة
    تتم مراجعة المشاركات التي يتقدم بها القراء، وتنشر بعد التأكد من أنها لا تتضمن أية كلمات تخالف شروط النشر التالية، حيث لا يسمح:
    - أن تتضمن المشاركات (بمختلف أنواعها) أي شكل من أشكال التهديد أو الحض على الجريمة، أو الترويج لكراهية أو ازدراء أفراد أو مجموعات بسبب العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الجنسية، أو الاثنية، أو الانحراف الشخصي، الخ
    - باستخدام الشتائم أو القدح والذم، أو التشهير أو التجريح الشخصي، بالكاتب أو بغيره من الأشخاص.
    - بإرسال مشاركات تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة
    - باستخدام أسماء مستعارة غير لائقة أو تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة..
    - بنشر مشاركات تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى عائدة للملكية الفكرية لأي جهة كانت

    كما يعتبر القارئ موافقاً على النشر في الموقع من دون مقابل مادي، كما يوافق على شروط النشر كافة.
    يحق لجريدة "السفير" إلغاء أي مشاركة تخالف قواعد النشر وشروطه، كما يحق لأي قارئ التبليغ عن وجود أي مخالفة لشروط النشر.
    تعبر المشاركات عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر جريدة "السفير" كما لا ترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
  • الإعلانات على الموقع
    نظهر إعلانات ترتبط باهتماماتك:
    نبيع مساحات على الموقع الالكتروني إلى المعلنين. وغالباً ما تحتوي الإعلانات الناتجة على ملفات تعريف الارتباط. يستخدم المعلنون معلومات الاستعراض المجمعة من ملفات تعريف الارتباط هذه للمساعدة على عرض إعلانات أخرى قد تعنيك فيما تتصفح مواقعنا على الإنترنت. غالباً ما يُشار إلى ذلك بعبارة الإعلان السلوكي. يُعد الإعلان السلوكي طريقة لاستخدام المعلومات المتعلقة بنشاطك في استعراض الإنترنت، يتم جمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط بهدف وضعك مع مستخدمين آخرين ضمن مجموعات تتشارك اهتمام معين وعرض عليك إعلانات بالاستناد إلى تلك الاهتمامات.
    مع أن بيانات الإعلان السلوكي التي يتم جمعها تستخدم نشاط الاستعراض لفهم اهتماماتك، تظل البيانات مجهولة الهوية ولا ترتبط بك كشخص حتى إن قمت بتسجيل الدخول إلى موقعنا على الإنترنت.
    إن شركتنا، كما الشركات التي تعرض الإعلانات على مواقعنا، لا تبيع البيانات المجموعة من ملفات تعريف الارتباط إلى أي شركات أخرى.
حمزة المؤدِّب
باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، من تونس
مقالات - مواضيع حمزة المؤدِّب - ع
مشروع قانون لـ"المصالحة الاقتصادية" في تونس
يقضي مشروع قانون "المصالحة الاقتصاديّة" الصادر بمبادرة من رئيس الجمهوريّة، بوقف التتبعات والمحاكمات وإسقاط العقوبات في حقّ الموظّفين العموميّين وأشباه الموظّفين، كالوزراء ورؤساء المؤسّسات العموميّة والمديرين العاميّن والقضاة والولاة أو المحافظين.. في الجرائم المتعلّقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. وبحسب رئاسة الجمهوريّة، تمثّل هذه المبادرة محاولة لدعم مناخ الاستثمار، عن
رهانات المرحلة القادمة في تونس
تبدو المرحلة القادمة حرجة بالنسبة للحكومة التونسية الجديدة التّي ستكون بين المطرقة والسندان. فهي ستسعى إلى ترميم الوضع الاقتصادي بما يضمن حدّا دنى من الاستقرار من جهة، والعمل على الحدّ من المطلبيّة وترويض الحراك الاجتماعي من دون إجراء إصلاحات جذريّة باتّجاه إعادة توزيع الثروة، من جهة ثانية. هذا يعني عمليّا العودة إلى المعالجات الأمنيّة للتناقضات الاقتصادية. واختيار الحبيب الصّيد يجب أن يُوضع
رهانات الانتخابات التشريعيّة في تونس
يتوجّه أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي يوم 26 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثّليهم في مجلس نوّاب الشعب. ولئن كانت هذه الانتخابات وليدة توافق أفضى إليه الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسيّة التّي أعقبت اغتيال النّائب بالمجلس التأسيسي محمّد البراهمي في تموز/يوليو 2013، فإنّها تندرج في سياق سياسي عامّ يتّسم باحتدام الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة
تونس: في الصلة بين التحالفات والمغانم
طوت تونس صفحة من صفحات الانتقال الديموقراطي، حين تمّ الإعلان عن تبنّي الدستور الجديد في كانون الثاني/يناير الماضي، الذي انسحبت على إثره حكومة الائتلاف الثلاثي بقيادة الإسلاميين لمصلحة تولّي حكومة من الكفاءات المستقلّة مهمة إدارة شؤون البلاد حتّى الانتخابات المقبلة. إلاّ أنّه لا يجوز المرور سريعا على هذه الفترة التّي هيكلت المشهد السياسي التونسي، خصوصاً لجهة صعود حركة النهضة الإسلاميّة إلى
المديونيّة والتبعيّة والانتقال الديموقراطي في تونس
تزامَن تولّي حكومة «الكفاءات المستقلّة» المنبثقة عن الحوار الوطني في تونس بالإعلان عن تدفّق قروض جديدة. لعب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتراجع التصنيف السيادي لتونس دوراً هامّا في تصاعد الضغوط على الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة الإسلاميّة التي خشيت من «أسلمة الفشل»، ما يعني تحميل الإسلام السياسي مسؤولية سوء إدارة البلاد وتردّي الوضع الاقتصادي. لكن، بغض
من هي «الطبقة الوسطى»؟ تونس مثالاً...
أثار مشروع قانون الميزانية الذي أعدّته وزارة الماليّة التونسية الكثير من الانتقادات، خصوصا لجهة ما اعتبره الكثيرون استهدافا للقدرة الشرائيّة «للطبقة الوسطى» التي قد تتأثر جرّاء الإجراءات الجبائيّة المقترحة، كالآتاوة على السيّارات وتوسيع قاعدة الجباية بفرض آداءات على من يمتلكون مسكنا ثانيا. أثارت النقطة الأخيرة جدلا واسعا حول أحقيّة من يمتلكون أكثر من منزل بالانتماء للطبقة
حين يسقط الاستبداد وتبقى دولة الفساد
اختُزل الفساد الذي عرفته تونس طوال حكم بن علي في سطوة العائلات المتنفّذة المحيطة بالرئيس، واعتقد كثيرون أنّ دولة الفساد ستنتهي بنهاية تلك الطغمة الحاكمة. كان لهذا الاختزال دور هام في شخصنة الظاهرة، وفي انتشار نظرة تبسيطية تحصر تناول الفساد في إطار مقاربة أخلاقية وقانونية تؤدّي بالضرورة إلى تجاهل ارتباطه الوثيق بالاقتصاد السياسي للسلطة، وآليات عمل الدولة التي أعادت إنتاجه خلال الفترة
كيف تمارَس السلطة؟ مثال من تونس
كم من «خط» لتهريب البضائع المتنوعة، وللتهرب من الضرائب في المنطقة. بين اليمن والسعودية، الى العراق بشقيه العربي والكردي باتجاه الاردن وسوريا وتركيا وايران ومنها جميعها إليه، مرورا بسوريا ولبنان بالاتجاهين، وانتهاء بمصر وغزة، ثم مصر وليبيا، ثم عوالم كالسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا، إن لم نذكر الصومال، في أبعادها البينية، وفي تلك التي تدور مع افريقيا السوداء... هناك
الاقتصاد الموازي في تونس: هوامش في قلب السلطة
ثمة اعتقاد واسع في كل مكان بأن ما يقال له الاقتصاد الموازي معزول كلياً عن الاقتصاد المهيّكل، أو الرسمي أو الشرعي الخ... وأن انتشاره خلال العقدين الأخيرين في تونس مثلاً، مرده عجز النظام عن إيجاد بدائل اقتصادية في ظل احتدام المنافسة العالمية. غير أنه من الضروري قراءة ازدهار هذه الأنشطة غير المهيكلة في إطار الاقتصاد السياسي للسلطة في تونس، فهو ليس خارجاً عن ذلك الاطار ولا هو نقيضه، وكذلك
جاري التحميل