اتصل بنا
الاسم الكامل
البريد الالكتروني
جهة الاتصال
عنوان الرسالة
نص الرسالة
أدخل الرقم الظاهر في الخانة
شروط استخدام وتصفح الموقع والتعليق ورفع المسؤولية
  • VPN
    إذا كنت تتصفح هذا الموقع (www.assafir.com) من خلال شبكة خاصة افتراضية (virtual private network أو VPN)، قد تظهر على صفحتك محتويات تتضمن إعلانات تختلف عن الإعلانات المنشورة فعلياً على موقع جريدة "السفير".
    إن جريدة "السفير" لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه الإعلانات المنشورة دون معرفتها وموافقتها، ولا تتبنى مضمونها، وتحذر القراء من احتمال أن تتضمن هذه الاعلانات محتويات بذيئة ومسيئة للأخلاق العامة أو قد تعرّض القارئ لعمليات احتيال وغش.

    ننصح قراءنا بتصفح موقع جريدة "السفير" على الإنترنت من خارج الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
     
  • المشاركة / التعليق على المواضيع المنشورة
    تتم مراجعة المشاركات التي يتقدم بها القراء، وتنشر بعد التأكد من أنها لا تتضمن أية كلمات تخالف شروط النشر التالية، حيث لا يسمح:
    - أن تتضمن المشاركات (بمختلف أنواعها) أي شكل من أشكال التهديد أو الحض على الجريمة، أو الترويج لكراهية أو ازدراء أفراد أو مجموعات بسبب العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الجنسية، أو الاثنية، أو الانحراف الشخصي، الخ
    - باستخدام الشتائم أو القدح والذم، أو التشهير أو التجريح الشخصي، بالكاتب أو بغيره من الأشخاص.
    - بإرسال مشاركات تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة
    - باستخدام أسماء مستعارة غير لائقة أو تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة..
    - بنشر مشاركات تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى عائدة للملكية الفكرية لأي جهة كانت

    كما يعتبر القارئ موافقاً على النشر في الموقع من دون مقابل مادي، كما يوافق على شروط النشر كافة.
    يحق لجريدة "السفير" إلغاء أي مشاركة تخالف قواعد النشر وشروطه، كما يحق لأي قارئ التبليغ عن وجود أي مخالفة لشروط النشر.
    تعبر المشاركات عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر جريدة "السفير" كما لا ترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
  • الإعلانات على الموقع
    نظهر إعلانات ترتبط باهتماماتك:
    نبيع مساحات على الموقع الالكتروني إلى المعلنين. وغالباً ما تحتوي الإعلانات الناتجة على ملفات تعريف الارتباط. يستخدم المعلنون معلومات الاستعراض المجمعة من ملفات تعريف الارتباط هذه للمساعدة على عرض إعلانات أخرى قد تعنيك فيما تتصفح مواقعنا على الإنترنت. غالباً ما يُشار إلى ذلك بعبارة الإعلان السلوكي. يُعد الإعلان السلوكي طريقة لاستخدام المعلومات المتعلقة بنشاطك في استعراض الإنترنت، يتم جمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط بهدف وضعك مع مستخدمين آخرين ضمن مجموعات تتشارك اهتمام معين وعرض عليك إعلانات بالاستناد إلى تلك الاهتمامات.
    مع أن بيانات الإعلان السلوكي التي يتم جمعها تستخدم نشاط الاستعراض لفهم اهتماماتك، تظل البيانات مجهولة الهوية ولا ترتبط بك كشخص حتى إن قمت بتسجيل الدخول إلى موقعنا على الإنترنت.
    إن شركتنا، كما الشركات التي تعرض الإعلانات على مواقعنا، لا تبيع البيانات المجموعة من ملفات تعريف الارتباط إلى أي شركات أخرى.
العراق قصة نجاح"!!
 
هذا التصريح ليس بوست في صفحة منوعات على فيسبوك، إنما لحيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء.
طبعاً هذه القصّة عن النجاح التي لم يسرد تفاصيلها، إلا أنه بدا مزهواً وهو يتحدث عنها أثناء افتتاح "مول.
ولكن هذه القصة يجب أن تروى، كما يجب أن تروى قصص أخرى كثيرة في خارطة الأسى العراق.
تفاصيل القصة بهذه بالإحصاءات:
-  30 بالمئة نسبة الفقر في العراق.
-  3.5 مليون نازح عراقي يعانون هشاشة في الأمن الغذائي.
- عدد المعاقين في العراق بلغ 1.357 مليون معاق يشكلون نسبة 5% من مجموع السكان.
- العراق يحتاج إلى نحو 9000 مدرسة جديدة في أنحاء مختلفة من البلاد.
- نسبة البطالة في العراق 18 بالمئة.
بالطبع ما زال العراق ينافس للوصول إلى قمّة الدول الغارقة بالفساد، وتعاود بغداد تصدّر الدول الأسوأ للعيش. وطبعاً إذا انحدر عدد القتلى العراقيين الشهري أقل من "ألف" فإن السعادة تكون في أوجها، تكون القصّة أمتن.
العراق قصّة نجاح فعلاً.. قصة نجاح حبْكتها الموت والفقر والجوع والإذلال ونقص الخدمات.
فضيحة مجموعة كروكر
 
هل تحكم هذه المجموعة العراق سرا؟ في حقل الصناعة النفطية العراقية، تقارير مجموعة كروكر تذهب إلى هدفها الحقيقي مباشرة دون لف أو دوران، وتأمر حكومة بغداد بضرورة "إعادة التفاوض بشأن العقود مع شركات النفط". ملوحة بإغراء براق ومزيف يقول إن الحكومة سوف "تستفيد" من "الابتعاد عن اتفاقاتها مع الخدمات التقنية". إن المقصود بهذه العبارة هو أن تتخلى الحكومة العراقية عن استراتيجيتها الصحيحة والتي تم تثبيتها بجهود الكوادر النفطية الوطنية القائمة على "عقود الخدمات" ورفض الخيار الآخر المتمثل "بعقود الانتاج"، الذي يعني أن تكون الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية شريكا فعليا في الانتاج والأرباح، لا مجرد شركات تقدم الخدمات والخبرات مقابل أثمان معلنة. إن هذا المطلب يعني أن "مجموعة كروكر" تريد قلب الوضع القائم لكي تحصل الشركات الأجنبية على أرباح مضاعفة تصل إلى أربعة أضعاف ما تحصل عليه بموجب عقود الخدمة، أي كما هي الحال مع الشركات العاملة في إقليم كردستان العراق والتي تعمل بموجب عقود المشاركة في الانتاج دون موافقة الحكومة العراقية الاتحادية. وبهذا ستكون تلك الشركات والاحتكارات النفطية الأجنبية شريكا في ما لا يمكن المشاركة فيه لأنه ينتقص من السيادة العراقية