اتصل بنا
الاسم الكامل
البريد الالكتروني
جهة الاتصال
عنوان الرسالة
نص الرسالة
أدخل الرقم الظاهر في الخانة
شروط استخدام وتصفح الموقع والتعليق ورفع المسؤولية
  • VPN
    إذا كنت تتصفح هذا الموقع (www.assafir.com) من خلال شبكة خاصة افتراضية (virtual private network أو VPN)، قد تظهر على صفحتك محتويات تتضمن إعلانات تختلف عن الإعلانات المنشورة فعلياً على موقع جريدة "السفير".
    إن جريدة "السفير" لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه الإعلانات المنشورة دون معرفتها وموافقتها، ولا تتبنى مضمونها، وتحذر القراء من احتمال أن تتضمن هذه الاعلانات محتويات بذيئة ومسيئة للأخلاق العامة أو قد تعرّض القارئ لعمليات احتيال وغش.

    ننصح قراءنا بتصفح موقع جريدة "السفير" على الإنترنت من خارج الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
     
  • المشاركة / التعليق على المواضيع المنشورة
    تتم مراجعة المشاركات التي يتقدم بها القراء، وتنشر بعد التأكد من أنها لا تتضمن أية كلمات تخالف شروط النشر التالية، حيث لا يسمح:
    - أن تتضمن المشاركات (بمختلف أنواعها) أي شكل من أشكال التهديد أو الحض على الجريمة، أو الترويج لكراهية أو ازدراء أفراد أو مجموعات بسبب العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الجنسية، أو الاثنية، أو الانحراف الشخصي، الخ
    - باستخدام الشتائم أو القدح والذم، أو التشهير أو التجريح الشخصي، بالكاتب أو بغيره من الأشخاص.
    - بإرسال مشاركات تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة
    - باستخدام أسماء مستعارة غير لائقة أو تتضمن كلمات بذيئة أو مهينة..
    - بنشر مشاركات تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى عائدة للملكية الفكرية لأي جهة كانت

    كما يعتبر القارئ موافقاً على النشر في الموقع من دون مقابل مادي، كما يوافق على شروط النشر كافة.
    يحق لجريدة "السفير" إلغاء أي مشاركة تخالف قواعد النشر وشروطه، كما يحق لأي قارئ التبليغ عن وجود أي مخالفة لشروط النشر.
    تعبر المشاركات عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر جريدة "السفير" كما لا ترتب عليها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
  • الإعلانات على الموقع
    نظهر إعلانات ترتبط باهتماماتك:
    نبيع مساحات على الموقع الالكتروني إلى المعلنين. وغالباً ما تحتوي الإعلانات الناتجة على ملفات تعريف الارتباط. يستخدم المعلنون معلومات الاستعراض المجمعة من ملفات تعريف الارتباط هذه للمساعدة على عرض إعلانات أخرى قد تعنيك فيما تتصفح مواقعنا على الإنترنت. غالباً ما يُشار إلى ذلك بعبارة الإعلان السلوكي. يُعد الإعلان السلوكي طريقة لاستخدام المعلومات المتعلقة بنشاطك في استعراض الإنترنت، يتم جمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط بهدف وضعك مع مستخدمين آخرين ضمن مجموعات تتشارك اهتمام معين وعرض عليك إعلانات بالاستناد إلى تلك الاهتمامات.
    مع أن بيانات الإعلان السلوكي التي يتم جمعها تستخدم نشاط الاستعراض لفهم اهتماماتك، تظل البيانات مجهولة الهوية ولا ترتبط بك كشخص حتى إن قمت بتسجيل الدخول إلى موقعنا على الإنترنت.
    إن شركتنا، كما الشركات التي تعرض الإعلانات على مواقعنا، لا تبيع البيانات المجموعة من ملفات تعريف الارتباط إلى أي شركات أخرى.
ليبيا اليوم؟
 
هل شاهدتَ مشاريع استثمارية قدمت استفادة وساهمت في قتل البطالة والتخفيف من معاناة المواطن البسيط؟ أخبرني عن منظومة التعليم المكدّسة بالفساد وجيل لم ينفتح على وسائل تعليمية متطوّرة ولغات تعبر به أجنحة العالم، عن طرقات متعطّشة للإسفلت، عن ساحل يفتقد لعمار يضخّ ثروة أكبر من ثروة النفط، عن انهيار بنية الكهرباء، عن هبوط قطاع الصحة في قاع الخدمات مما نتج عنه ضياع لأرواح في مهبّ الريح، عن العملة الليبية وسقوطها المفجع بسبب تجّار السوق السوداء وتماسيح قطاع المصارف، عن غياب إدارة حكيمة للنوادي الرياضية التي تحتضن أكبر نسبة من الشباب الموهوبين، عن هرولة لصوص رغيف الخبز دون رادع، عن اجتثاث المساحات الخضراء واستبدلها بأكوام الإسمنت التجارية، عن غياب الجامعات الأكاديمية، والمكتبات العامة والمسارح ودور العرض وقاعات للمعارض ونوتة الموسيقى، عن غياب لشبكة مواصلات برية وبحرية داخلية تخفف وحشة الطرقات المتشحة بالرصاص، عن شبكة طيران ومطارات تحظي بنجمة في العالم الثالث، عن جواز سفر محترم يسمح لك بعبور هذا العالم بلا عناء، عن حدود مفتوحة استباحها الجميع دون رقيب، عن أحلام الشباب وارتطام طموحاتهم على الصخور الصماء.
زيادة رواتب في العراق.. للنواب!
 
أثارت زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب بمقدار مليون دينار غضب وسخط العراقيين جميعاً والنازحين منهم بشكل خاص.. أولئك الذين حُرموا من أبسط مقوّمات الحياة وهم يموتون جوعاً وعطشاً في العراء بعد أن أُخرجوا من ديارهم بسبب الحرب الدائرة على الإرهاب في مدنهم. وقد صرّحت إحدى الجهات المسؤولة أنّ الزيادة المذكورة لأعضاء المجلس الموقّر هي على الراتب الاسمي لمساعدة السادة الأعضاء في حال إحالتهم إلى التقاعد.
بمعنى أنّ عضو المجلس يخدم أربع سنوات إذا كانت دورة واحدة أو ثمانية سنوات إذا رُشح لدورتين على التوالي ليُحال بعدها إلى التقاعد براتب يزيد على راتب عشرين موظف أو أكثر، في حين يخدم الموظف، ومن أصحاب الشهادات خاصة، مدة لا تقلّ عن ثلاثين سنة ولا يتجاوز راتبه 800 ألف أو أكثر قليلاُ قضاها بكل سنينها وبكلّ فصولها الحارة والباردة والممطرة والعاصفة ليتقاضى راتباً لا يسدّ رمقه، ومنهم من يتقاضى 400 أو 500 ألف من الموظفين أو المتقاعدين. فهل تكفي هذه الرواتب المتدنية هذه الشريحة الأساسية من المجتمع التي أدّت دورها بكل أمانة وإخلاص. وعضو المجلس يتقاضى الملايين بخدمه لا تزيد على أربعة إلى ثماني سنوات يصول فيها ويجول وله عطله شهرية وعطلة أسبوعية وسنوية يقضيها حيث يشاء في أي دولة من دول العالم، ثم تظهر النائبة صباح التميمي لتقول على شاشات التلفزة بأن راتب عضو المجلس لا يكفيه....!!!
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل راتب الموظف أو المتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة البلد يكفيه؟ وهم يعلمون كم يتقاضى، فليسألوا أنفسهم وليحكّموا ضميرهم إن كان للبعض منهم ضمير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.