نُشر النص الأصلي لهذا الموضوع في موقع "مدى مصر"، وهو منصة إلكترونية تأسست في مصر، ونعيد نشره هنا بالاتفاق مع الموقع. في إطار حملتها المستمرة للتضييق على الصحافة، حجبت السلطات المصرية "مدى مصر"، ضمن مواقع أخرى. والتزامًا منا بمبدأ حرية الصحافة واستقلاليتها، يقوم "السفير العربي" بإعادة نشر نصوص ينتجها "مدى مصر" لمساعدة الموقع في التغلب على إجراءات الحجب والوصول إلى القراء داخل مصر.


محمد حمامة

 

بعد أسبوع حافل فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة أصدر عدد من رموز المعارضة، اليوم اﻷحد، بيانًا يطالب بوقف الانتخابات، تلاه بيان آخر من رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور السادات، يطالب فيه قيادات المعارضة التي تستعد لمؤتمر صحفي بعد غد، الثلاثاء، بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أوضحت حملة خالد علي لـ «مدى مصر»، سبب عدم توقيعهم على البيان اﻷول، وقال أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية أن الدعوة لم توجه لهم للمشاركة في مؤتمر الثلاثاء.

البيان اﻷول الذي أصدرته رموز المعارضة طالب بوقف الانتخابات الرئاسية، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها، متهمين الهيئة بالتستر على «تدخل أمني وإداري» في الانتخابات المفترضة، وأشار إلى ما وصفه بـ «عراقيل الانتخابات» والتي «بدأت مبكراً بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم» بحسب البيان.

وقّع البيان كل من عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، وحازم حسني، اﻷستاذ الجامعي ومستشار الفريق سامي عنان في حملته الانتخابية، بصفته مرشحًا سابقًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومستشار الفريق سامي عنان في حملته الانتخابية، بصفته مرشحًا سابقًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وعصام حجي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.

ودعا البيان الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات، و«عدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقًا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على اى فرصة للتداول السلمى للسلطة».

جاء البيان بعد سلسلة من المحطات التي شهدها المجال السياسي منذ بدء سباق انتخابات الرئاسة، والمقرر عقدها في مارس المقبل. كان آخرها الاعتداء على المستشار هشام جنينة، أمس السبت، قرب منزله في القاهرة الجديدة، بحسب البيان.

واتهم الموقعون على البيان النظام السياسي بـ «محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين»، مشيرين إلى ما تعرض له كل من استعد للترشح للرئاسة، بدءًا من قضية المحامي خالد علي، وسجن العقيد أحمد قنصوة، وانسحاب السادات بسبب ما وصفوه بالضغوط اﻷمنية، واعتقال الفريق سامي عنان.

من جانبه، قال عمرو عبد الرحمن، المتحدث الرسمي باسم حملة خالد علي، إن الحملة رفضت التوقيع على بيان الرموز السياسية لأنه عُرض عليهم بعد توقيعهم على بيان آخر يحمل المضمون نفسه ويُفترض أن تصدره الحركة المدنية الديمقراطية في مؤتمرها يوم الثلاثاء.

كانت الحركة المدنية الديمقراطية نشرت بيانًا في وقت سابق اليوم دعت فيه إلى مؤتمر صحفى بعد غد، الثلاثاء، في مقر حزب تيار الكرامة، ﻹعلان موقفهم من «المهازل المتلاحقة لإخلاء ساحة الانتخابات قسريًا للرئيس الحالى، وما يتعرض له المرشحون الجادون من داخل الحركة وخارجها ومؤيديهم وأفراد حملاتهم من ضغوطٍ وتنكيلٍ».

وتأسست الحركة المدنية الديمقراطية في ديسمبر الماضي بمبادرة من سبعة أحزاب ونحو 150 شخصية عامة. وشارك في تأسيسها أحزاب: الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية.

وأضاف عبد الرحمن أن البيان المنتظر إصداره وقعت عليه أحزاب: الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، وحركة 6 أبريل، وشخصيات سياسية مثل حمدين صباحي وخالد علي.

في السياق نفسه قال محمد عثمان، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، إن الحركة المدنية الديمقراطية لم تتواصل مع الحزب أو أبو الفتوح للمشاركة في مؤتمرها، موضحًا أن الاتجاه اﻷغلب داخل الحزب يتجه إلى المشاركة في أي حدث يدعو لمقاطعة الانتخابات.

أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فلم يكتفي بالتوقيع على بيان مقاطعة الانتخابات، ليصدر بيانًا منفردًا اليوم طالب فيه بعض قادة الأحزاب والشخصيات العامة بالتوجه فى مسيرة سلمية لقصر الاتحادية لمقابلة السيسى و«تقديم مطالب محددة إليه حول مستقبل التحول الديمقراطي وممارسة العمل السياسى والإعلامى فى الفترة القادمة خاصة في ظل ما تشهده  الساحة المصرية من موت حقيقي للسياسة وتكميم للأفواه وسيطرة الرأى والفكر الواحد والتأميم الناعم لوسائل الإعلام».

وقال السادات لـ«مدى مصر» إن البيان الصادر عنه هو دعوة لقادة الأحزاب المشاركة في مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، المنتظر انعقاده الثلاثاء المقبل، بعدم الاكتفاء بإصدار «البيانات من الغرف المغلقة»، على حد وصفه.

وأضاف أنه تواصل مع عدد من قادة الأحزاب واقترح عليهم ضرورة التحرك بشكل مختلف هذه المرة، موضحًا: «الناس محتاجة تشوف النخبة السياسية بتنزل تتحرك وتواجه، وتتوجه لقصر الرئاسة لطلب مقابلة رئيس الجمهورية لطرح مطالبنا بخصوص الممارسة السياسية والمشهد الانتخابي الحالي، سواء وافقوا على المقابلة أو رفضوا أو ضربونا أو اعتقلونا».

وتابع السادات: «الناس كلها تتحدث عما يحدث في الانتخابات، وأصبحنا أضحوكة أمام العالم»، مضيفًا: «البعض يقول إننا لا يجب أن نتوجه لرئيس الجمهورية بمطالبنا، لكن في النهاية هو رئيس الدولة ولا توجد مؤسسات أخرى نتوجه إليها سواء برلمان أو غيره».

وفيما يخص البيان الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها، قال السادات إن البيان صادر بمبادرة من عدد من الناشطين السياسيين والشخصيات العامة، موضحًا أن «مطلب مقاطعة الانتخابات ليس نهائيًا حتى الآن. صحيح أن هناك أغلبية تتبنى دعوة المقاطعة وهو ما لا ألومهم عليه، إلا أن الأمر سيتضح بشكل أكبر بعد مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية يوم الثلاثاء».

وأضاف: «بشكل شخصي، لست من مدرسة المقاطعة، وأنا مع المشاركة الإيجابية دائمًا. لكن لو كان هذا رأي الأغلبية سنحترم ذلك بالطبع».

وتسبب ارتباك المشهد السياسي في غياب أي مرشحين للرئاسة إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحسب مصدر نيابي تحدث إلى «مدى مصر» أمس، السبت، فإن محاولات للدفع برئيس حزب الوفد السيد البدوي جاءت منعًا لإجراء الانتخابات بنظام الاستفتاء على السيسي وحسب، قائلًا إن «صورة مصر بالخارج لا بد أن نضعها فوق أي اعتبار، وحتى لا تستغل الانتخابات في حال إجرائها بنظام الاستفتاء ضد النظام المصري».

كان بيان مقاطعة الانتخابات اعتبر أن محاولات النظام للبحث عن مرشح يقوم بدور «الكومبارس» تمثل إهانة لـ «قيم الجمهورية المصرية العريقة»، مرحبًا بموقف الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت «التورط بهذا العبث»، ورفض ترشيح البدوي.